به گزارش مشرق و به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان برای نخستین بار در تاریخ ترکیه سکان بانک مرکزی این کشور را به یک زن سپرد و حفیظه غایه ارکان را به این سمت منصوب کرد.

ارکان متولد ۱۹۸۲ (۱۳۶۱) از شهر استانبول است که مدرک مهندسی صنعتی خود را از دانشگاه بسفر گرفته و سپس تحصیلات خود را تا مرحله دکتری در دانشگاه آمریکا ادامه داده است.

وی دارای مدرک دکترای تحقیقات و عملیات مهندسی مالی از دانشگاه پرینستون آمریکا است.

افت ارزش پول ملی ترکیه طی چهار ماه اخیر و از زمان وقوع زلزله شروع شده و در یک ماه اخیر و با پیروزی حزب حاکم ترکیه و شخص اردوغان رییس جمهور این کشور در انتخابات اخیر، شدت گرفته است.

کاهش ارزش پول ملی ترکیه که پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده بود، طی روز گذشته (پنجشنبه) شدت گرفت به طوری که ارزش برابری لیره در مقابل دلار نسبت به قبل از انتخابات، ۱۷ درصد کاهش را نشان داد.

تارنمای خبر.۷ ترکیه نرخ فروش هر دلار در بازار ارز این کشور در روز پنجشنبه را ۲۳.۴۰ لیره و نرخ فروش هر یورو را ۲۵.۷۰ لیره اعلام کرد و نوشت: افزایش ارزش دلار و یورو در برابر لیره پس از انتخابات به ۱۷ درصد رسیده و این روند همچنان ادامه دارد.

به نوشته این رسانه، نرخ هر دلار آمریکا در بازار ارز ترکیه پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ۲۸ می (هفتم خردادماه ۱۴۰۲) حدود ۱۹.۹۶ لیره بود ولی با بیش از ۱۷ درصد افزایش امروز به ۲۳.۴۰ لیره رسید.

خبر.۷ همچنین از افزایش قیمت شاخص ها در بورس اوراق بهادار ترکیه هم خبر داد و نوشت: شاخص BIST ۱۰۰ به رقم پنج هزار و ۵۹۰ رسیده و نشان دهنده رشد ۱۵ درصدی قیمت طی سال جاری میلادی است.

این رسانه با اشاره به افزایش قیمت دلار، سهام و طلا در بازارهای مالی ترکیه اعلام کرد: هم اکنون هر گرم طلا با قیمت یک هزار و ۴۶۱ لیره معامله می شود که بالاترین نرخ در تاریخ ترکیه است.

خبر.۷ افزایش ریسک پذیری در بازارهای جهانی سهام، نبود اطمینان به کارآمدی سیاست‌های پولی بانک مرکزی ترکیه، احتمال افزایش نرخ بهره و تداوم تورم حدود ۴۰ درصدی را از دلایل افزایش نرخ ارز و نابسامانی اخیر در بازارهای مالی و ارزی ترکیه عنوان کرد.

روزنامه قرار ترکیه چند روز پیش از تداوم افت ارزش لیره پس از معرفی محمد شیمشک به عنوان وزیر دارایی و خزانه داری کشور که امیدواری زیادی ایجاد کرده بود، نوشت: لیره ترکیه هفته جدید را با افت ارزش آغاز کرد.

این رسانه، کاهش نرخ بهره بانکی تا حد ۸.۵ درصد را از عوامل تشدید ارزش پول ملی ترکیه عنوان کرد و گزارش داد: همه به آغاز سیاست‌های اقتصادی وزیر جدید دارایی و خزانه داری اردوغان چشم دوخته‌اند و بر بازگشت تعادل و ثبات به بازار امیدوار هستند.

تارنمای خبر ترک نیز طی گزارشی با اشاره به آغاز به کار شیمشک به نقل از وی نوشت: ترکیه گزینه‌ای جز بازگشت به بستر و مبنای عقلانی در اقتصاد ندارد.

این رسانه به نقل از شیمشک گزارش داد: پیروی از اقتصاد متکی به قواعد مهم علمی در راه رساندن کشور به رفاه مورد نظر بسیار حائز اهمیت است و در این مسیر باید به ثبات مالی در اقتصاد کلان اولویت داده شود.

افزایش نرخ ارزهای خارجی و رشد نرخ تورم در ترکیه در سال گذشته میلادی موجب بروز بحران جدی در اقتصاد این کشور شد به طوری که در نیمه پاییز، نرخ تورم در این کشور به بالای ۸۵ درصد و سال ۲۰۲۲ میلادی نیز با میانگین نرخ تورم ۶۴.۲۷ درصد به پایان رسید.

گزارش منتشر شده توسط موسسه آمار ترکیه، نرخ کنونی تورم در این کشور را حدود ۴۰ درصد نشان می دهد که پایین ترین رقم در یکسال گذشته است.

هرچند که اقتصاددانان ترکیه انتظار تورمی برای پایان سال ۲۰۲۳ را حدود ۴۴.۵۵ درصد پیش بینی کرده‌اند، ولی سیاست‌های دولت جدید ترکیه می تواند تغییرات عمیق مثبت و منفی در این رقم اعلام شده ایجاد کند.

هنوز سیاست‌های اقتصادی دولت جدید ترکیه اعلام نشده و اردوغان و وزیر اقتصاد جدید او تنها بر مهار تورم متمرکز شده‌اند، ولی با شفاف تر شدن فضای تصمیم در دولت جدید، نرخ تورم و ارزش پول ملی ترکیه نیز متناسب با آن دچار نوسان خواهد شد.